عدم دستورية تثبيت الأجرر للمساكن
يُعد موضوع بطلان تثبيت الأجرر للمساكن قضية حساسة في القانون العراقي. يتناول هذا البحث قانون الإيجار القديم, ويهدف إلى تفسير مدى دستورية هذه المادة. سنسطيع مراجعة الآثار القانونية لثبت الأجرر للمساكن، بالإضافة إلى المقارنات التي قدمت.
- من المهم
العدل بين المالك والاجارى : هل لثبيت الأجور الدستورية?
تُطرح سؤالاً هاماً حول وزن العدل بين الملاك والاجارى، ويتوقف هذا السؤال على أحكام ثبيت الأجور. يشير ذلك إلى ضرورة الاحترام ب@قوانين معينة تحقق فكرة العدل في الرسوم البينية؟
- يمكن
- يتمتع
تعتمد التكافؤ على معرفة للكيانات لكل طرف، مقدم من أصحاب العقارات والعاملين' .
نظم قانون الإيجار القديم: قراءة في سلطة الدولة وحرية التعاقد
يتمحور هذا البحث حول ضوابط قانون الإيجار القديم، محاولةً تقديم نظرة أدق/شمولية/عميقة إلى علاقة بين/من بين/علاقة سلطة الدولة وحرية التعاقد في هذه القطاع/المنافسة. يُعرّف القانون الإيجار القديم بـمجموعه/نظام/اتفاقيات من مبادئ تحدد حقوق/واجبات/مسؤوليات أطراف العقد الإيجاري.
تُبرز/تشير/تلقي هذه القراءة بكيفية/كيف/أسلوب ضبط الدولة لل إيجار، وذلك/من خلال/لضمان ضمان العدالة/التوازن/المشورة في العلاقة/تفاعل/مناطق الإيجار. وتُسلّط/تعطي/تؤشر الضوء على مدى إمكانية/سماح/فرص حرية التعاقد في ضوء/بناءً على/مع مراعاة هذه {الضوابط/القواعد/الأنظمة.
مشكلة تطبيق نظام تثبيت أجور المساكن
يتعرّض تطبيق نظام/مبدأ/قاعدة تثبيت الأجور للمساكن إلى صعوبات/تحديات/مخاطر عديدة، فيرى/يواجه/يحاول الالتزام/إتباع/تنفيذ الدستور من جهة، و/وبينما/ولكن حماية/دعم/أمن أصحاب المنازل من جهة اخرى/مُقابل. ففي حين أن الدستور/القانون/اتفاقية ي (يعطي/يؤكد/يضمن) حق/الزכות/المُلكية للجميع، فإن تطبيق نظام تثبيت الأجور يمكن أن/قد/يؤول إلى تقييد حرية/إساءة استخدام/تهديد أصحاب المنازل في تقويم/تحديد/إدارة سعر/معدل/قيمة تأجير تثبيت الأجرة للمساكن منزلهم/مسكنهم/سكنهم.
الشرعية القانونية لتحديد أجر المساكن: تحليل مبادئ الدستور والقانون
يسلط هذا المبحث الضوء على أُسُولِ القانونية لتثبيت الأجور للمساكن، ويُجري تحليلًا في ضوء مبادئ الدستور والقانون.
يُناقش البحث الجوانبِ التي تُبرر شرعية هذه الممارسة، مع مراعاة أحكامِ الطرفين: المُلاك و المستأجرين.
وتُستخدَم هنا أمثلة من القوانين والتشريعات
العامَّة بالمملكة العربية السعودية كمرجع.
تأجير قديم أم مستقبل غير دستوري؟
هل يبني الإيجار القديم سبيل صحيح في مجتمعنا؟ أم أن مستقبل غير دستوري| هو الغالب، بل بأسلوب مُختلف؟ تلك مستمرة في أفكار المجتمع.
- يُعتقد البعض أن الإيجار القديم يُساعد على الاستقرار
- لكن يرى آخرون أن التطورات في مجال السكن تعني إلى أمر إلى طرق جديدة
يجب أن تُطرح هذه المسألة بكل إهتمام لضمان مواقف تُخدم على خير المجتمع.